إجراء قسري أمثلة على

• كما أن حكومة غواتيمالا تتبنـى سياسة رفض أي إجراء قسري يخالف أحكام القانون الدولي.
• وفي جميع الحالات المتعلقة بالاعتقال والحبس، لا يجوز تطبيق إجراء قسري إلا إذا توافر سبب كاف لتبرير ذلك.
• واستدرك قائلاً إنه يستنكر أي إجراء قسري خارج هذه الفئة يكون قد اتخذ بدون تفويض مُسبق من مجلس الأمن، انتهاكاً للفصل السادس من الميثاق.
• ويتعين أن يخضع أي إجراء قسري لأحكام الأمن الجماعي الحالية في ميثاق الأمم المتحدة وأن يقتصر على حالات التهديد المباشر للسلام والأمن الدوليين.
• وهي تنهج سياسة تعارض بمقتضاها أي إجراء قسري يخالف أحكام القانون الدولي.
• ولا يجوز تطبيق إجراء قسري إذا كان ذلك سيشكل تدخلا غير متناسب في ضوء طبيعة القضية وعوامل أخرى وفقا لأحكام المادة 99 من قانون الهجرة.
• وينبغي أن تستعرض هذه المادة والفصل الثالث من الباب الثاني بعناية لكفالة أن يكون أي إجراء قسري يمكن أن يدرج في مشاريع المواد مطابقا تماما للنظام القانوني الدولي النافد المفعول.
• وقد سبق للاتحاد الأوروبي أن أعرب بوضوح عن معارضته لأي إجراء قسري يُتخذ ضد رئيس السلطة الفلسطينية المنتخب حسب الأصول، وحث السلطات الإسرائيلية على العزوف عن اتخاذ أي إجراء من هذا النوع.
• نهيب بالمجتمع الدولي أن يدين أي إجراء قسري غير قانوني يُتخذ بشكل انفرادي كوسيلة لممارسة الضغط السياسي أو العسكري أو الاقتصادي على أي دولة، لا سيما على البلدان النامية، وذلك وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
• وندرك أيضا، كما ذكر عدة زملاء، أن أي عضو دائم في مجلس الأمن يمكنه أن يستخدم حق النقض لإلغاء قرار يقترح اتخاذ إجراء قسري ضد دولة معينة لحماية السكان المحليين من الفظائع الجماعية الأربع.
• وﻻحظت لجنة التنمية المستدامة مع القلق في دورتها الرابعة أن قدرا كبيرا من اﻷرصدة السمكية يتعرض لﻻستنفاد أو اﻻستغﻻل المفرط، ورأت أنه يلزم اتخاذ إجراء قسري عاجل ﻹعادة بناء اﻷرصدة السمكية المستنفذة وكفالة اﻻستعمال المستدام لجميع اﻷرصدة السمكية.
• إن أي إجراء قسري ذي طبيعة أحادية الجانب ومتجاوزة لحدود الولاية الإقليمية، وصمم سعيا إلى تحقيق أهداف سياسية خبيثة وفرض نظام سياسي واقتصادي واجتماعي وفقا لمنظور البلد الذي يفرض الإجراء، لا يمكن تبريره أو التسامح معه بأي شكل من الأشكال.
• وفي هذا الصدد، وُجه انتباه الخبراء إلى النهج المرن المتبع في الاتفاقية والذي يُجيز قبول طلب تسليم مجرمين دون توافر شرط ازدواجية التجريم (الفقرة 2 من المادة 44)، وينص على وجوب تقديم المساعدة القانونية التي لا تنطوي على إجراء قسري حتى في حال عدم توافر ذلك الشرط (الفقرة 9 من المادة 46).